از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد
بررسی بودجه ۱۴۰۰ آموزش و پرورش
مدیریت آموزش: مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه حوزه آموزش و پرورش در سال 1400 پرداخت.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ اینت مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۱. بودجه حوزه آموزش و پرورش» آورده است؛
مجموعه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۸/۵۷ درصد افزایش یافته است. اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه و سازمان های تابعه آن با ردیف های متفرقه انتقال نیافته در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که با رشد ۵۵/۵۹ درصد در لایحه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در ادامه به بعضی از مهم ترین یافته های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه آن پرداخته می شود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ اعتبارات پرسنلی (پرداخت حقوق و مزایای) آموزش و پرورش بیشترین سهم از بودجه این دستگاه را به خود مختص کرده است به نحوی که جمع اعتبارات مربوط به فصل اول (جبران خدمات کارکنان)، فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات) و فصل سوم (رفاه اجتماعی) که عمدتاً مربوط به پرداخت های پرسنلی کارکنان است حدود ۹۶/۵ درصد اعتبارات هزینه عمومی این حوزه را به خود مختص کرده است. جمع همین سه فصل در ردیف ادارات کل استانها به حدود ۹۹ درصد می رسد. با این حساب، حتی بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و هزینه های پیش بینی نشده طی سال، عرصه ای برای اجرای برنامه های کیفیت بخشی در حوزه آموزش و پرورش باقی نمانده است.
بر اساس این گزارش سند تحول بنیادین بر افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش تاکید داشته و زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان حداقل ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است. اما مطابق داده های لایجه بودجه سال ۱۴۰۰ این سهم حدود ۱۲/۱۶ درصد است همچنان که در یک دهه اخیر هیچگاه این سهم از ۱۱ درصد فراتر نرفته است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ با وجود سهم بالای اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش (بیش از ۹۶ درصدی) و با وجود افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به میزان ۵۵/۵۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹، اعتبارات مورد نیاز مصارفی همچون رتبه بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، سهم پایین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و مورادی از این دست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نشده است.
براساس این گزارش یکی از فاکتورهای مهم عدالت آموزشی، عدالت در سرانه دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی است. بررسی ارقام مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این عدالت را نشان نمی دهد به نحوی که بهای تمام شده برنامه آموزش دانش آموزان ابتدایی حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، دانش آموزان استثنایی حدود ۲۳ میلیون تومان، دانش آموزان مدارس خارج از کشور از ۵۱ میلیون تومان تا ۵۷ میلیون تومان، دانش آموزان کاردانش ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. با این همه، اما بهای تمام شده یک دانش آموز خرید خدماتی ۱.۲۲۰.۰۰۰ تومان تا ۲.۴۸۰.۰۰۰ هزار تومان است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: شفافیت از فاکتورهای مهم بودجه بعنوان مهم ترین سند مالی دولت باید باشد، اما این مهم در بودجه وزارت آموزش و پرورش در بعضی موارد به درستی رعایت نشده است به نحوی که در حوزه مدارس غیردولتی اعتبار مربوط به کمک به صندوق پشتیبانی از مؤسسان مدارس غیردولتی از ۱۰ میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ با افزایش ۹۰۰ درصدی به ۱۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. از طرف دیگر درآمد ناشی از واریز ۴ درصد شهریه دریافتی موضوع ماده (۲۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی معین نیست.
شایان ذکر است درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در بودجه سال ۱۳۹۹ از ۵۰۰ میلیارد تومان با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱.۰۴۵ میلیارد تومان رسیده است، رقمی ۷۰ برابر درآمد اختصاصی دانشگاه شهید رجایی و بالاترین درآمد اختصاصی در بین همه دانشگاه های کشور. این درآمد اختصاصی ناشی از کسر ۴۵ درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان این دانشگاه است. ضرورت دارد مبنای قانونی این مساله تعیین شود.
بررسی ها نشان میدهد که سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان با عنوان کمک به این صندوق حداقل بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد در صورتیکه برای این ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری کمتر از ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است. باتوجه به عملکرد نامطلوب صندوق و مسائل مالی پیرامون آن در چند سال اخیر، بی اعتنایی دولت در پرداخت سهم واریزی خود به این صندوق نشان از کم توجهی دولت به این حق قانونی فرهنگیان دارد.
بر اساس این گزارش با وجود رشد ۵۵/۵۹ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اما مشاهده می شود که اعتبارات برنامه توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان، برنامه توسعه دولت الکترونیک، برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش آموزان و جمعیت نوآموزان تحت پوشش برنامه آموزش پیش دبستانی کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی در آموزش و پرورش از جهت سرانه دانش آموزی و پرداخت های مدارس موضوعی است که باید از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: olms.ir
این مطلب مدیریت آموزش برایتان مفید بود؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب